استقالة عضو من هيئة الانتخابات التونسية دعماً لقضاة معزولين

قدّم قاضٍ عضو في الهيئة التونسية للانتخابات، الاثنين، استقالته من الهيئة مساندة لـ57 قاضيا عزلهم الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوعين.

وعيّن القاضي الحبيب الرباعي في 9 مايو الماضي عضوا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبيّن في نص استقالته الذي نشره على صفحته في فيسبوك: "تقدمت باستقالتي من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات مساندة لزملائي القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي الاستقالة قبل شهر ونصف شهر من تنظيم استفتاء على الدستور الذي أقرّ في عام 2014 وقد علّق الرئيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت، فصولا منه.

وعيّن الرباعي، وهو قاضٍ إداري، بعدما قرّر الرئيس التونسي تغيير قانون هيئة الانتخابات وعزز من صلاحياته في تعيين رئيسها في 22 أبريل الفائت.

ودخل القضاة التونسيون منذ الأسبوع الفائت في إضراب متواصل تنديدا ورفضا لقرار سعيّد إقالة 57 قاضيا لأسباب قال إنها مرتبطة بشبهات وتهم "فساد" و"محسوبية سياسية" و"تحرش جنسي" و"تعطيل سير قضايا إرهابية والتستر عليها".

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد. وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون “انقلابا دستوريا”.. ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.